الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية سياسيون: على الدّولة أن تتقشف قبل أن «تعصر» المواطن

 يبدو ان الحكومة  التونسية  بصدد اتباع سياسة التقشف مع المواطن وذلك بالتجائها الى الترفيع في بعض اسعار المواد المدعمة اضافة الى الزيادة في تعريفة وسائل النقل العمومية وغيرها، سياسة بدأت تثير ردود أفعال عنيفة وتلاقي انتقادات كثير حيث يدهب البعض الى ان الحكومة مطالبة بان تكون نموذجا للمواطن التونسي وتعتمد سياسة التحكم في مصاريفها الخاصة قبل اثقالها لكاهل المواطن .... موضوع طرحناه على بعض الوجوه السياسة فجاءت أراءهم كالآتي:

احمد الصديق: «البدء بإجراءات تقشفية في نفقات الحكومة والإدارة»

«ان إكراهات المالية العمومية التي تتعلل بها الحكومة ضمن توجه تقشفي ما انفكت تؤكده في خطابها الرسمي وتصريحات مسؤوليها والإجراءات التي بدأت تبشر بها ستزيد في معاناة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين توسعت شريحتهم في السنتين الأخيرتين بسبب اشتداد الازمة، والرأي عندنا في الجبهة الشعبية هو البدء بإجراءات تقشفية في نفقات الحكومة والإدارة كتلك التي تتعلق بأسطول السيارات الإدارية الزائدة عن اللزوم والتعفف عن نفقات السفرات غير المجدية واللقاءات ومصاريف الاستقبال التي لها بعد مهرجان دعائي دون فائدة تذكر وقبل هذا وبعده تأجيل تنفيذ الالتزامات المالية والمرتبة عن إعادة بناء المسار المهني للمتمتعين بالعفو التشريعي العام وهو ما يتطلب سياسة جريئة وحاسمة وشفافة لا يزال أداء حكومة الكفاءات الوطنية بعيد عنها وقد كنا قدّمنا صلب مشروع الميزانية البديلة تفصيلا في رؤيتنا التقشفية في نفقات الحكومة نتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار».

محمد عبّو: «تحكّم الحكومة في نفقاتها حركة رمزية لا غير»

«لا يختلف اثنان في أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب واعتقد ان الحلّ لا يكمن فقط في اعتماد سياسة التقشف بل كذلك في الحدّ من توريد بعض المواد التكميلية وغير الضرورية، ولما لا عدم تمتيع الموظفين بالزيادة في الأجور لسنة 2014 ، اضافة الى عدم تضخيم نفقات التأجير العمومي ووضع قواعد حوكمة ومكافحة للفساد دون ان ننسى ضرورة اعادة مبالغ ذات أهمية كبيرة لخزينة الدولة، وهنا اتحدث عن الوزارات والبنوك العمومية والديوانة لان الفساد نخر الدولة، وبالنسبة للمسؤولين فلا بدّ من تقليص النفقات الخاصة رغم ان هذه النفقات لن تحسن كثيرا في ميزانية الدولة لكن لها بعدا نفسيا يمنح دافعا للمواطنين للتحكم في مصاريفهم بمعنى يجب ان يكون المسؤول وخاصة السياسي نموذجا للمواطن .
من جهة أخرى اشير الى ان احصائيات سنة 2012 اثبتت ان قرابة 5000 سيارة مصلحة منحت عن طريق المجاملة ولا بدّ من تقليص هذا العدد، اضافة الى ضرورة تقليص أجور الوزراء بنسبة 20 بالمئة على الأقل والتقليص من استهلاك الهاتف والكهرباء والسفر خارج حدود الوطن وغيرها من الأمور البسيطة التي قد تعيد الثقة الى المواطن التونسي».

آمنة منصور القروي: «الحكومة مطالبة بالتحكم في نفقاتها اكثر من المواطن»

اعتقد ان الحكومة مطالبة اكثر من المواطن بالتحكم في نفقاتها فعلى سبيل المثال نجد ان المجلس التأسيسي انفق مبالغ مالية ضخمة طيلة 3 سنوات بل ان أجور النواب قد تغطي حاجيات أكثر من 5 عائلات، اضافة الى الميزانية المخصصة الى السفر والرحلات والتي تمثل ثقلا كبيرا على كاهل الميزانية، مع العلم ان هذه السفرات التي لم تثمر اي نتيجة تذكر ولم نشاهد اي نتائج ايجابية لها وبطبيعة الحال الأجور المتضخمة للوزراء والوزارات، عموما نحن نعاني من غياب رؤية واضحة وبرامج دقيقة للتحكم في المصاريف لاخراج البلاد من هذه الأزمة التي تمر بها ..للأسف دولتنا قائمة دون اي استراتيجية .

لزهر العكرمي: «على الحكومة اقناع المواطن بالعمل»

«صراحة أرى ان التحكم في النفقات ليس الحلّ للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لكن بالامكان ان يكون لهذه الحركة بعدا رمزيا. عموما الحكومة مطالبة باعادة الثقة الى المواطن حتى يستأنف عمله بشكل طبيعي والى المستثمر حتى يستثمر من جديد، ويضخ امواله لا ان يقوم بسحبها وادخارها في بنوك عالمية، بمعنى ان مشكلة تونس اليوم هي عجز الحكومة على اقناع المواطن بالعمل، اضافة الى تشجيعها على الفساد فعلى سبيل المثال نجد ان 70 شخصا يتقاضون اجرة حارس احدى المدارس الابتدائية ونجد 17 شخصا يتقاضون اجرا شهريا في احدى البلديات رغم انهم لا يواكبون عملهم وهذا هو الفساد الذي يجب التحكم فيه ولا تنسوا ان الاجور زادت خلال حكومتي الجبالي والعريض بقيمة 3000 مليار فحكومات ما بعد الثورة منحت الوظائف الى اشخاص ومتعتهم بأجور دون مباشرة مهامهم».

الخبير الاقتصادي معز العبيدي: «المواطن لا يقبل بالتضحية طالما أنّ الحكومة لم تبادر بذلك»

«يجب ان نتفق في البداية ان التحكم او ترشيد نفقات الدولة لا مفر منه اذا اردنا اصلاح الوضع الاقتصادي الهشّ للبلاد ولا بد ان ينطلق قطار التقشف من قصر قرطاج مرورا بباردو والمجلس التأسيسي وصولا الى قصر الحكومة بالقصبة وذلك لسبب بسيط وهو ان المواطن التونسي لا يقبل بالتضحية طالما لم يتأكد ان الحكومة لا تضحى هي الأخرى.. عموما مثل هذه الاجراءات التقشفية لا قيمة فعلية لها بخصوص الميزانية لكنها حركة رمزية من شأنها ان تطمئن المواطن وتعيد اليه الثقة..وترشيد النفقات يكون من خلال التخفيض في أجور الوزراء أو المستشارين والميزانية المخصصة لبنزين السيارات الادارية والسفر خارج حدود الوطن والاموال المرصودة للتمثيليات الديبلوماسية .
من جهة اخرى على الحكومة ان تتخلص من الشعبوية بمعني الا تكتفي بالحديث عن الوضع المتأزم بل عليها اتخاذ قرارات فعلية وجادة وان تتجاوز مرحلة التقييم الى مرحلة اتخاذ القرار لان مثل هذه التصرفات قد تدفع المواطن الى فقدان الثقة ولها اثر سلبي وختاما على الاطراف النقابية ان تفهم ان المطلبية تضر باقتصاد البلاد».

سناء الماجري